و افادت وكالة انباء فارس بأن مصدرا مطلعا في وزارة الدفاع العراقية اكد ذلك لشبكة «نهرين نت» ، و اضاف بأن هذا المخطط بدأ تنفيذه منذ ستة شهور بصورة خفية و بخطوات وصفها بـ "المحترزة و البطيئة و رافقته جملة قرارات في اجراء تنقلات لعدد كبير من الضباط الشيعة" .
و قال المصدر المذكور : "ان مجموع الضباط الشيعة ، الذين تم طردهم و اجراء تنقلات في مواقعهم ومسؤولياتهم ، يزيد على 186 ضابطا" مضيفا بأن "هذا المشروع الخطير يتم بإيعاز و تنسيق بين مسؤولين كبار في وزارة الدفاع و كبار قادة الجيش الاميركي خاصة المستشارين الامريكيين الذين مازالوا يشرفون على اعادة بناء و هيكلة وزارة الدفاع العراقية" .
و تابع المصدر بأن "هذا المشروع هو بالاساس مشروع قديم بدأ تنفيذه منذ مطلع عام 2006 ، لكن التطور الخطير في تنفيذه ، هو نجاح المخططين له و المشرفين عليه ،في اقناع رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ، في الموافقة على بعض هذه القرارات ، و هذا بحد ذاته يعتبر تطورا خطيرا" .
و حسب هذا المصدر "فإن المعلومات المتوفرة تشير الى ان وزير الدفاع العراقي اعد لرئيس الوزراء اكثر من مرة ، قوائم باسماء هؤلاء الضباط من الشيعة ، بعد ان زعمت تقارير الاستخبارات العسكرية في الوزارة ، ارتباطهم باحزاب شيعية ، و بعضها يعتبر من الاحزاب المنافسة و المخالفة لنوري المالكي ، و من هنا فإن الوزير عبد القادر محمد جاسم العبيدي ، حصل على موافقة المالكي بانهاء خدمات هؤلاء الضباط" !!
و يضيف المصدر بأن وزير الدفاع العراقي استغل هذه الموافقة ، ليوسع من اسماء قائمة الضباط الشيعة ، و لينهي خدمات اكبر عدد ممكن منهم ، مستغلا الموافقة كغطاء لتمرير هذا المشروع الخطير للبدء بضرب وجود الضباط الشيعة في وزارة الدفاع" .
و حسب المصدر ، فإن "وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم ، اوعز بوضع اسماء عدد قليل من الضباط السنة في قائمتي انهاء الخدمات و التنقلات في المواقع و المناصب المهمة في الجيش للتغطية على الصفة الطائفية للقرار" .
الى ذلك ، قدم رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية النائب حسن الشمري السبت ، طلبا إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيقية بشأن بعض الإجراءات التي اتخذها وزير الدفاع و المتضمنة إنهاء خدمة 114 ضابطا ، رتبهم من رائد و اكثر ، وإحالة سبعة من كبار موظفي الوزارة على التقاعد" ، و ذلك بعد ازدياد شكاوى الضباط الشيعة الذين شملتهم قرارات انهاء الخدمات والتنقلات .
الجدير بالذكر ان هذه الاجراءات تنفذ ضد الضباط العراقيين الشيعة في وقت يتم فيه اعادة آلاف البعثيين الى وزارة الدفاع العراقية
باسم المصالحة منذ منتصف عام 2006 ، خاصة خلال الشهور الثلاثة الاخيرة ، بينهم اعداد من كبار ضباط الجيش السابقين المحسوبين على نظام البعث الصدامي البائد .
كما ان هذه الاجراءات تتم بضغوط تمارسها قوات الاحتلال الامريكي و فرضها لما عرف بدمج قوات الصحوة بالاجهزة العسكرية و الامنية ،
حتى باتت وزارة الدفاع العراقية تشمل حاليا على نسبة كبيرة من البعثيين ايتام النظام المقبور .
/ نهاية الخبر / .